تو ضیحی مختصر در خصوص دول فدرال و فدرالیسم

هر گونه برداشت و بهره برداری از این مقاله فقط با ذکر نام تدوین کننده و یا با لینک کامل مجاز است

 

تو ضیحی مختصر در خصوص دول فدرال و فدرالیسم

 

دولت فدرال  گونه ای از "دولت مرکب و چند پارچه"

دولت بسیط (کشور تک ساخت) :

         دولت های بسیط، مجموعه ای دولتی هستند و به قسمتهایی بخش نشده اند که بتوان به آنها جداگانه نام دولت داد. مثل کشورهای فرانسه، اسپانیا، پرتقال، یونان، سوئد، نروژ و دانمارک و نظایر آنها

         در دولت های بسیط شرایط یکپارچه بودن دولت  - کشور را علی الاصول می توان در سه گونه وحدت خلاصه کرد:

1-            وحدت ساختار: به این معنی که تشکیلات سیاسی دارای یک دستگاه واحد حکومتی است که وظایف دولتی را بطور کامل، خود انجام می دهد

2-                       وحدت جماعت: قدرت سیاسی نسبت به جماعت یکپارچه (ملت) در مجموع یکسان اعمال می شود.

3-                       وحدت سرزمین: تشکیلات سیاسی سراسر زمین و قلمرودولت را در بر میگیرد.

دولت های  - کشورهای مرکب ، چند پارچه

         در این دولت، چندین مرکز عملکرد سیاسی وجود دارد و حاکمیت در اینگونه دولتها چندگانه است. اعضای ترکیب کننده دولت – کشور، به معنای وسیع کلمه، هرکدام بر حسب مورد، واحد سیاسی حاکمی را تشکیل میدهند. به عبارتی دولت – کشور مرکب از گردهمایی چندین دولت حاکم در کنار هم و سپردن میزانی از حاکمیت و قدرت سیاسی بگونه ارادی به قدرت یا نهاد یا دولت  شخص مورد نظر که در درجه بالاتری از دولت عضو قرار گیرند. بوجود می آید.

اینجا تبصره ای وجود دارد و آن اینست که : هر گونه عدم تمرکز در درون دولت بسیط اگر جنبه اداری داشته و غرض از آن، مشارکت مردم محلی در اداره امور خود و بکار گرفتن تمامی ظرفیتها وقابلیتهای ملی باشد، با یکپارچگی و بسیط بودن مغایرت ندارد. ولی بمحض اینکه حدود اختیارات محلی به سطحی رسید که جنبه سیاسی صرف یافت و قدرت اعمال شده در آن با قدرت مرکزی به رقابت و تعارض هم پایه و هم سطح پرداخت، دولت از حالت بسیط بودن خارج شده و نام دولت مرکب به خود می گیرد. لذا شرط اساسی اعطای اختیارات به تقسیمات محلی این است که به یک نوع خودمختاری و استقلال در برابر قدرت عالی وقاهره مرکزی نیانجامد.

کنفدراسیون:

         الگوئی ناپایدار و نا ثابت از گونه های دولت – کشور مرکب است که براساس جبر و الزام و اقتضای تحول، به دولت – کشور فدرال تغییر شکل داده است.

کنفدراسیون کشورها: (اتفاق دول)

         هر گاه چند دولت – کشور مستقل، به منظور حفظ خود، بخواهند در زمینه های دفاعی، نظامی، اقتصادی و نظایر آن با هم اشتراک مساعی داشته باشند و طی پیمان نامه ای، میزانی از حاکمیت خود را به یک سازمان مشترک مرکزی بسپارند، یک کنفدراسیون به وجود آمده است.[1]

         کنفدراسیون کشورها یا اتفاق دول، اتحادیه شکل یافته و نهادین کشورهایی است که بر اساس عهدنامه ای با ماهیت بین المللی بوجود آیند.

شرایط تحقق کنفدراسیون: 

1-            وجود چند دولت مستقل کهبگونه ارادی، خواهان پیوند مشترک سرنوشت های خود در برخی امور باشند ولی نخواهند حاکمیت سیاسی خود را از دست بدهند.

2-            وجود پیمان نامه یا قرارداد با ماهیت بین المللی که جنبه کلی و عمومی داشته باشد و همه کشورهای عضو کنفدراسیون آن را تصویب و از آن اطاعت کنند.

3-                       دولت های عضو بطور ضعیفی در هم مستحیل می شوند، ولی انتقال حاکمیت دولتهای عضو به کنفدراسیونجزئی است

4-            وجود نهادهای لازم برای اداره امور کنفدراسیون که نمایندگان دولتهای عضو در آن گرد آیند و با تداومی کم و بیش مستحکم، به حل وفصل مسائل خود، در قالب پیمان نامه بپردازند

5-                       قطعیت تصمیمات نشستهای (مجالس) کنفدراسیون پس از تایید و تصویب دولتهای عضو رسمیت می یابد.

6-                       هر کدام از کشورهای عضو کنفدراسیون، می توانند بنابر تصمیم خود از کنفدراسیون خارج شوند.

اساسی ترین نهاد کنفدراسیون ، مجلسی است که می توان گفت بیشتر به یک کنفرانس دیپلماتیک شبیه است. و اعضای آن به دستور حکومت های خود عمل می کنند. و هر یک از دولتهای عضو در این مجلس رای مساوی دارند.

کنفدراسیون دارای سرزمین و افراد تابع نیست، بلکه سرزمینها متعلق به دولتهای عضو و افراد، تابع دولت های عضو هستند. اما عموما کنفدراسیون های دول در چشم دولتهای دیگر و در مورد مسائل خارجی همچون یک واحد سیاسی جلوه می کنند. از نظر نظامی کنفدراسیون دارای ارتشی است که از مجموع ارتشهای دول عضو تشکیل شده است، ولی در کنفدراسیون کمتر اتفاق می افتد که دولتهای عضو، بودجه مشترکی داشته باشند، در کنفدراسیون اصل بر استقلال و خودمختاری کشورهای عضو است، مسائل خارجی، جنگ، صلح، انعقاد قراردادهای بین المللی و روابط دیپلماتیک از اموری هستند که کنفدراسیون در غالب مواقع در مورد آنها صلاحیت تصمیم گیری و اجرا ئی دارد. کنفدراسیونهای سویس و آمریکا (قبل از تشکیل نظام کنونی فدرال در این کشورها) از مثالهای بارز این نوع دولت – کشور مرکب میباشند.

آمریکا از سال 1781 تا 1787 دارای نظام کنفدرال بوده و آخرین پیمان کنفدراسیون سویس در سال 1815 منعقد شده است.

اتحاد جماهیر شوروی نیز پس از کودتای مارس 1991، ساختار سیاسی خود را از فدرالیسم به کنفدراسیون دولتها پیشنهاد داد.

دولت – کشور فدرال:

هرگاه چند کشور مستقل و حاکم تصمیم بگیرند که سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی خود را بنابه ملاحظات گوناگون که ویژه انگیزش هر دولت فدرالیسم طلبی است به هم پیوند دهند و تواما کشور وسیع و پهناوری به وجود آورند تا از حیث قدرت نظامی، امکانات دفاعی و نیروی اقتصادی و نظایر آنها در حد شایسته ای در خانواده بین المللی جای گیرند و زندگی کنند، گام اساسی به سوی فدرالیسم برداشته شده است (تعریف از ابوالفضل قاضی[2])

نظریه موریس دوورژه در مورد فدرالیسم:

         ایشان دو گونه محدودیت را از راه فدرالیسم مشخص می کند: یکی محدودیت از راه فدرالیسم داخلی و دیگری محدودیت به وسیله فدرالیسم بین المللی، وی میگوید: "سویس و آمریکا نمونه کشورهایی هستند که در آنها اقتدارات حکومتی بوسیله فدرالیسم داخلی محدود شده است. هر یک از این کشورها از گرد آمدن یک عده ایالت کاملا مستقل تشکیل یافته است (ایالات امریکایی و بخشهای سویسی) که زمامداران آنها دارای اختیارات بسیار مهمی هستند که شامل اعمال مربوط به قدرت عمومی اتحاد هم می شود." از نظر این فرد سیستم فدرالیسم را می توان از چندین جهات به منزله یک نوع تفکیک قوا به شمار آورد البته این تفکیک قوا در جهت عمودی است و نه افقی.[3]

         دوورژه معتقد است که "فدرالیسم کامل" نمی تواند به چارچوبه داخلی دولتها محدود شود و برای جلوگیری از تجاوزهای زمامداران یک نوع "فدرالیسم بین المللی" را پیشنهاد میکند که تحت نظارت سازمان ملل عمل کند.

         وی همچنین سیستم دو مجلسی فدرال را یک عامل اساسی تکنیک عمومی فدرالیسم به شمار می آورد و معتقد است که هرکس یک تشکیلات فدرال را در نظر بگیرد، دستگاههای مقننه آن را جز به شکل دو مجلسی درک نخواهد کرد که در یکی، نمایندگی های دولت های متحده به تساوی و دیگری نسبی، یعنی به شکل مجلس سنا و مجلس نمایندگان باشد.

         این فرد فدرالیسم را محدود ساختن زمام داران یک دسته اجتماعی نسبت به توده مردم به وسیله دخالت دادن ثالثی که در این مورد زمام داران یک دسته اجتماعی دیگر خواهند بود، می داند.

ماهیت اصلی فدرالیسم:

         فدرالیسم در حقیقت راه حلی است در جهت ارضای گرایش های استقلال طلبی در میان گروههای نژادی، جغرافیایی و ملی که هر کدام قصد حفظ منافع خود را دارند و در عین حال، به دنبال آن هستند که با پیوند دادن سرنوشت خود با سرنوشت سایر واحدهای دولتی، نژادی، جغرافیایی و ملی، بر قدرت خود بیفزایند و یا جلوی هجوم و خطر حمله کشورهای دیگر را بگیرند.

مقایسه ساده بین کنفدراسیون و فدرالیسم:

         تمایل به اتحاد، در گونه های دیگر دولت – کشور مرکب مانند کنفدراسیون دول نیز وجود دارد، ولی فدرالیسم گامی اساسی، پیشروتر و مدبرانه ای در جهت راضی کردن این نوع تمایل است، چرا که استحکام و انسجام فدرالیسم از گونه های دیگر دولت – کشور مرکب بیشتر است.

نظریه "ژرژسل" (استاد حقوق عمومی):[4]

         وی برای تحقق دولت – کشور فدرال سه قانون پیشنهاد می کند که بسیاری از علمای علم حقوق نیز آن را پذیرفته اند.

         الف ) قانون فراداشت (دستگاههای برتر):

         در هر دولت فدرال، نهادهای کلی عمومی بوجود می آید که صلاحیت و اختیارات آنها در مورد تمامیاعضای دولت فدرال جاری خواهد بود. این نهادهای کلی و عمومی در سطح فراتری از نهادهای داخلی این کشورها قرار گرفته و بالمال در بالاترین پله های سلسله مراتب موجود در نهادهای دول عضو قرار دارند.

ب) قانون خود مختاری:

         گرایش به خود مختاری به مثابه سنگ تعادلی است در برابر کشش به سوی فراداشت و وجود نهادهای برتر. معنی این قانون چنین است که هر یک از دول، دارای صلاحیت های سیاسی و سازمانی ویژه خود هستند در این باب، تنها میزان استقلال کشورهای عضو، تعیین کننده خصلت فدرالیستی نیست، بلکه نوع و ماهیت این صلاحیتهاست که در این مورد تعیین کننده می باشد. به بیان روشنتر، این صلاحیتها در وهله اول سرشت سیاسی دارند. و در مرحله بعد ضمانت اجراهای قانونی، به طرز مستحکم و مداومی این خود مختاری را واقعیت می بخشد، لذا کشورهای عضو تا بدان درجه، شخصیت متمایز خود را حفظ می کنند که می توان این واحدهای سیاسی را به سهولت از تقسیمات کشوری دولتهای بسیط نظیر استانها، شهرستانها، و مناطق، باز شناخت.

ج) قانون مشارکت:

         تنها در صورتی واقعا فدرالیسم وجود دارد که دول متحد عضو، به واسطه نمایندگان خود، در شکل گیری ارگانهای فدرال و در اخذ تصمیمات کلی در مورد سرزمین و جمعیت دولت فدرال مشارکت داشته باشند.

نتیجه گیری کلی:

         در نهایت می توان نتیجه گرفت که دولت – کشور فدرال، دولت مرکبی است که از دولتهای کوچکی تشکیل شده که هم میخواهند مستقل بمانند و هم در عین حال حاضرند بنا به مصلحت های امنیتی و اطمینان از قدرت دفاعی خود میزانی از حاکمیت خود را به دولت مرکزی بسپارند و هم خواستار آنند که علاوه بر حفظ حاکمیت درون دولتی، در تحقق اراده حاکم دولت – کشور مرکزی نیز مشارکت کنند.        

مشخصات دولت – کشور فدرال:

1-           حقوق اساسی حاکم بر کشور فدرال داخلی است و حقوق بین المللی تلقی نمی شود

2-      دولتهای عضو دولت فدرال از حیث حقوق بین المللی،دولتهای واقعی بشمار نمی روند و فقط دولت مرکزی (فدرال) است که از نظر حقوق بین الملل شناخته می شود مگر آنکه دولت فدرال به یک یا چند عضو خود صلاحیت بین المللی اعطا کند. مثلا در سال 1944 کشور اتحاد جماهیر شوروی به دولت عضو خود یعنی بیلوروسی و اکراین صلاحیت بین المللی اعطاء کرد و متفقین نیز در کنفرانس یالتا با دادن دو کرسی به این دو جمهوری شوروی در سازمان ملل موافقت کردند[5].

3-           هدف دولت – کشورفدرال ، همگون کردن و مستحیل نمودن دولتهای عضو در یک تشکل دولتی جدید است.

4-      کشور فدرال در آغاز پیدایش به موجب قانون اساسی، بخش عمده ای از قدرت عمومی را تصاحب کرده و بخش کمتری را به دول عضو واگذاری می کند.

5-      شکل فدرال دولت در مورد تضمین آزادی، بر شکل دولتهای بسیط یا مرکبساده برتری دارد چرا که از لحاظ خارجی، تجمع دولتهای عضو در فدراسیون، موجب نیرومندی و قدرت بیشتری می شود.

6-           کشور فدرال از لحاظ داخلی نا چار است که با دیگر دولتهای عضو برای تصمیم گیری به مذاکره بنشیند.

7-      کشورهای فدرال معمولا دارای دو مجلس هستندکه قوه مقننه فدرال را تشکیل میدهند. نخستین مجلس، بیانگر آراء ملی مردم و وحدت یکپارچگی است و هر فردی صرفا به عنوان عضو کشور فدرال در انتخابات شرکت می کند و مجلس دوم نمایانگر دولتهای عضو دولت – کشور فدرال است و قاعدتا از نمایندگان دول عضو تشکیل می شود.

8-      قوه قضائیه در دولت – کشورفدرال از اهمیت بالایی برخوردار است ، چرا که باید در مرافعات و اختلافات بین دولتها ی عضو با یکدیگر نیز ویا با دولت مرکزی به تصمیم گیری بنشیند، به دلیل آنکه اختلاف بین دول عضو، جنبه بین المللی ندارد .

9-           دول عضو مادون دولت فدرال بشمار نمی آیند.

10-        دولت – کشور فدرال در روند شکل گیری و حرکت از پراکندگی به وحدت، موجد یگانگی های زیر است:

1-10) یگانگی در سطح بین المللی و شخصیت حقوقی کشوری (حاکمیت دولت)

2-10) یگانگی در تابعیت، هرچند که در بیشتر کشورهای فدرال، افراد تابعیت مضاعف دارند. معذالک در چشم ممالک دیگر، تابعیت فدرال اهمیت دارد، نه تابعیت دول عضو.

3-10) یگانگی در سرزمین، این سرزمین از مجموعه سرزمینهای دول عضو تشکیل شده است. لکن قوانین فدرال در قلمرو و محدوده همه کشور (سرزمین بزرگ) قابل اجرا واعمال است.

4-10) یگانگی سیاسی، که مبتنی بر حقوق اساسی است و قانون اساسی فدرال حاکمیت کامل سیاسی رابه دولت مرکزی می سپارد[6].

11-  قانو نگذاری در دولت – کشورهای فدرال، اصولا جنبه "ملی" دارد، ن ایالتی  یا کانتونی و بطور مشترک نسبت به همه اتباع، بی توجه به عضویت آنان در دولتهای عضو اعمال می شوداما قوانینی که در قوه مقننه دول عضو تصویب می شود، جنبه داخلی داشته و فقط در محدوده آن دولت عضو قابل اجراست.[7]

    تفاوت های دولت – کشور فدرال  با کنفدراسیون   

1-   در کنفدراسیون دولتها، اصل بر استقلال و حاکمیت دولتهای عضو کنفدراسیون است و میزان اختیارات اعطایی به کنفدراسیون از طرف دولتهای عضو، ناچیز است، در حالیکه در دولت – کشورها فدرال، اصل بر حاکمیت مرکزی (فدرال) است که بر اساس قانون اساسی به دولت فدرال واگذار می شود.

2-   تقسیم صلاحیتها در کنفدراسیون بر اساس پیمان نامه یا معاهده ای بین المللی است که بین دولتهای عضو منعقد می گردد و روابط بین دولتهای عضو کنفدراسیون در زمره روابط بین الملی است در حالیکه در دولت – کشورفدرال تعیین قلمرو صلاحیت دولت فدرال و دولتهای عضو بر پایه یک قانون اساسی است که جنبه حقوق داخلی دارد.

3-   در کنفدراسیون، دولتهای عضو از حیث حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و دولت واقعی بشمار می روند، در صورتیکه در دولت فدرال، فقط دولت مرکزی است که موجودیت بین المللی دارد و دولتهای عضو، این خصلت را به سود دولت مرکزی از دست می دهند.

4-   کنفدراسیون دولتها از نظر ثبات و استمرار به پایه دولت – کشور فدرال نمی رسند و غالب اوقات جای خود را به دولت فدرال می دهند، ولی دولت – کشور فدرال با ثبات تر است.[8]

                                                       تحقیق و تدوین از : احمد یغما

 

هر گونه برداشت و بهره برداری از این مقاله فقط با ذکر نام تدوین کننده و یا با لینک کامل مجاز است

 

                                                                              دیگر موضوعات

---

[1] ابوالفضل قاضی: حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، ج اول. انتشارات دانشگاه تهران 1368 ص 256

 

[2] ابوالفضل قاضی: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج اول ، انتشارات دانشگاه تهران 1368 ص 256

[3] موریس دوورژه: رژیمهای سیاسی، ترجمه ناصر صدرالحفاظی، چ سوم (تهران انتشارات جیبی 1358 صص70-72

[4] ژرژسل: رساله مقدماتی حقوق بین الملل عمومی، 1943

[5] آندره تنک: حقوق ایالات متحده آمریکا، ترجمه دکتر سید حسین صفایی (تهران، انتشارات مؤسسه حقوق تطبیقی 1358)

[6] ابوالفضل قاضی: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج اول ، انتشارات دانشگاه تهران 1368 ص 266

[7] رند داوید: نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ترجمه دکتر حسین صفایی – دکتر محمد آشوری- عزت الله عراقی. مرکز نشر دانشگاهی

[8] فردینانداستون: نهاد های اساسی حقوق ایالات متحده امریکا. ترجمه دکتر حسین صفایی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی 64

توضیح مختصر چند واژه

فدرالیسم: محدودیت حاکمیت اعضاء به نفع یک دولت مرکزی را فدرالیسم گویند.

دولت بسیط یا تک بافت: دولتی است که در آن تمرکز سیاسی وجود دارد و قدرت سیاسی در دست دولت مرکزی متمرکز است ودر آن قانون اساسی واحد قوه مقننه – قوه مجریه و قوه قضائیه وجود دارد

عدم تمرکز اداری: واگذاری اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا درباره پاره ای از امور به مقاماتی که نسبتامستقل از قوای مرکزی هستند

کنفدراسیون: اجتماعی از چند دولت مستقل است که با حفظ استقلال خود و براساس عهد نامه ای بخشی از حاکمیت خود را به یک سازمان مشترک واگذار می نماید.

ویژگیهای کنفدراسیون: الف) وجود چند کشور مستقل که خواهان پیوند سرنوشت های خود در زمینه های محدود با حفظ حاکمیت سیاسی خود می باشد. ب) وجود معاهده با ماهیت بین المللی و مصوب کشورهای عضو ج) وجود نهادهایی برای اداره امور اجرائی و تصمیم گیریهای لازم متشکل از نمایندگان دولتهای عضو. د) عدم انتقال حاکمیت در حدی که شخصیت حقوقی و حاکمیت آنها با قیست. ذ) امکان خروج از اتحادیه و) از نظر حقوق بین المللی تشکل بوجود آمده دولت نیست ولی اعضاء دولت محسوب می شود.

ویژگیهای دولت فدرال: الف) حقوق حاکم در روابط دول عضو از نوع حقوق داخلی است نه حقوق بین المللی. ب) تقسیم حاکمیت بین دولت مرکزی و اعضاء بر اساس قانون اساسی است ج) با وجود استثناهایی دولتهای عضو از حقوق برابر برخوردارند د) قوه قضائیه از اهمیت خاصی برخوردار است.

عدم تمرکز محلی: اداره امور محلی به وسیله اشخاص نسبتا مستقل از دولت و تحت مدیریت منتخبین اداره شوندگان را عدم تمرکز محلی گویند.

تفاوت عدم تمرکز محلی با فدرالیسم: الف) صلاحیت مقامات محلی به موجب قانون مصوب قوه مقننه تعیین می شود. ب) دولت مرکزی بر مقامات محلی نظارت دارد. ج) صلاحیت و اختیارات آنها صرفا اجرائی و اداری است.

عدم تمرکز فنی: اعطاء خود مختاری به یک مؤسسه نسبت به اداره یک یا چند امور عمومی معین را عدم تمرکز فنی گویند

شرایط لازم برای پیدایش عدم تمرکز محلی: الف) تفکیک امور محلی از امور ملی ب) داشتن شخصیت حقوقی مستقل ج) استقلال نسبی کارکردی و شخصی مقامات محلی در مقابل دولت د) وجود امکانات کافی مالی، فنی و انسانی

عدم تمرکز سازمانی: توزیع منظم و ثابت اختیارات در طبقات مختلفه سازمان را عدم تمرکز سازمانی گویند.

تفویض اختیار به استانداران: موجب عدم تمرکز سازمانی و عدم تمرکز جغرافیایی می شود. برای اینکه صرفا اختیارات از مقام بالاتر به مرئوسین انتقال یافته است و در نقاط مختلف کشور اعمال می شود.

منطقه گرایی: عبارتست از در نظر گرفتن برخی مناطق با توجه به شباهتهای اقلیمی ، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و بدون توجه به تقسیمات کشوری.

تقسیمات کشوری در دوره ساسانیان:  کشور به چهار قسمت که هر کدام آنها را پازگوس می گفتند با نامهای اواختر (شمال) خواراسان (شرق) نیمروز (جنوب) خواروران (مغرب) تقسیم می شد.که در راس هر کدام از آنها یکنفر بنام پازگوسبان قرار می گرفت.

تقسیمات کشوری در دوره هخامنشی: کشور به بیست ایالت بنام ساتراپی تقسیم می شدکه در راس آنها شخصی بنام ساتراپ قرار می گرفت.

اداره امور شهرستانها در دوره صفویه: به ترتیب به عهده والی _ بیگلر بیگی _ خان _ و سلطان بوده است.

بموجب قانون ایالات و ولایات و اختیارات حکام تقسیمات کشوری : ایران به 4 ایالت و هر ایالت به چند ولایت و هر ولایت به چند بلوک و هر بلوک به چند ناحیه تقسیم می شد. 

استان: واحدی است از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی _ اجتماعی_ فرهنگی _ اقتصادی و طبیعی تشکیل می شود.

نظارت استاندار بر رفتار و اعمال ماموران دولتی: اولا وزارتخانه ها موظفند او را از انتصابات جدید مطلع گردانند. ثانیا: اگر استاندار تغییر رئیس یا یکی از اعضاء اداره ای را به استثناء قضات _ اساتید دانشگاهها_ و مامورین نظامی صلاح دید، با ذکر دلیل به اطلاع وزیر مربوطه می رساند و در صورت اختلاف نظر، تصمیم گیری با رئیس جمهور است.

شهرستان: واحدی است از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی – اجتماعی – اقتصادی – سیاسی – فرهنگی – واحد متناسب همگن را بوجود آورده اند تشکیل شده است.

بخش: واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی – فرهنگی – اقتصادی و سیاسی واحد همگن را بوجود می آورند تشکیل شده است.

دهستان: کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده  جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا – مکان – مزرعه – همجوار تشکیل می شود. که از لحاظ محیط جغرافیایی و فرهنگی – اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم، شبکه واحدی را فراهم نماید.       

صفحه نخست           

پاسخ چند سوال در مورد سازمانهای بین المللی

معنی و مفهوم سازمان بین المللی (انواع فدرالیسم داخلی و بین المللی) :

سازمان های بین المللی به فدرالیسم بین المللی مربوط می شوند. و با یک شیوه همکاری بین الدولی با حفظ ویژگی "دولت" برای اعضای آنها مطرح هستند.فدرالیسم اعم از داخلی یا بین المللی فرآیند اتحاد دولتهایی است که در عین احترام به خودمختاری همدیگر ، هدف مشترکی را دنبال می کنند "فدرالیسم داخلی" بیانگر نوعی نظام سیاسی است که در آن وحدت به اندازه کافی تحقق یافته است تا جایی که جوامع عضو از نظر حقوق بین الملل ویژگی "دولت" بودن را از دست می دهند و در عوض تشکل ایجاد شده به این صفت شناخته می شود بر عکس آن فدرالیسم بین المللی است.

سه نسل سازمانهای بین الملی از نظر زمانی :

نسل اول: کمیسیون بین الملی کشتیرانی در سال 1815 و سازمانهای بین المللی  فنی در سال 1865 تکوین یافت و به تاسیس اتحادیه تلگرافی بین الملی  منجر شد و در سال 1906 اتحادیه بین الملی تلگراف رادیویی شکل گرفت و از ادغام این دو سازمان اتحادیه بین الملی مخابرات در سال 1932 به وجود آمد و نیز تشکیل اتحادیه عمومی پستها که در سال 1878 به اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی منجر شد بر همین منوال بوده است و در سال 1884 اتحادیه حمایت از مالکیتهای ادبی و هنری ایجاد شد  که از بهم پیوستن آنها سازمانهای جهانی مالکیتهای معنوی در سال 1967 بوجود آمد. - نسل دوم سازمانهای بین المللی در فاصله دو جنگ یعنی 1918 الی 1919 - و نسل سوم به دوره بعد از جنگ دوم جهانی مر بوط می شود

ویژگیهای سند تاسیس سازمان بین المللی:

الف) انعقاد . ب) پذیرش حق شرط . ج) لازم الاجرا شدن سند تاسیس

پذیرش حق شرط: منظور از حق شرط، بیانیه یکجانبه ای است که عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده را نسبت به کشورهای مطرح کننده بیان می دارد. بر اساس حقوق معاهدات، حق شرط می تواند در هر کدام از مراحل امضاء یا تصویب، پذیرش، تایید و یا الحاق عنوان شود، مشروط بر آن که معاهده مورد نظر ممنوعیتی برای آن قایل نشده باشد. گذشته از آن، شرط مورد نظر باید به موارد مجاز مربوط باشد و با موضوع و هدف معاهده سازگاری داشته باشد. 

ویژگی بین الدولی سازمان بین المللی:

بندیک) شرکت عاقدین سند تاسیس در سازمان بین المللی بند دو) شرکت  واحدهایی غیر از عاقدین سند تاسیس در سازمان

توضیح بند دو: اصولا واحدهایی که در سند تاسیس سازمان طرف قرارداد نیستند، حق یا داعیه شرکت در سازمان را بعنوان یک عضو ندارند. شرکت آنها در سازمان، مشارکت ساده در فعالیتهای آن به صورت ناظر می باشد. با وجود این برخی از واحدها که طرف قرارداد نیستند می توانند به طور استثنایی به عضویت سازمان درآیند. که به اینها اعضای ناظر گفته میشود که ممکن است از دولتها یا سازمانهای بین المللی و حتی از جنبشهای رهایی بخش ملی یا سازمانهای غیر دولتی بوده باشند.

شخصیت حقوقی سازمان بین المللی :

الف) شخصیت بین المللی  ب) شخصیت حقوقی داخلی

شخصیت حقوقی داخلی: این شخصیت برای اقدامات سازمان در نظم داخلی ضروریست و باید در قلمرو یکی از کشورها استقرار یابد هر چند که در تمام کشورهای عضور برای انجام وظایف خود و تحقق اهداف دست به اقدام می زند. و در این خصوص مشروعیت خود را از اصل 104 منشور ملل متحد اخذ می کند. بدیهیست شخصیت داخلی سازمان فقط برای کشورهای عضو معتبر است. و در مورد کشورهای ثالث شخصیت حقوقی میتواند براساس یک موافقتنامه یا قانون داخلی مورد شناسایی قرار گیرد.

راههای فروپاشی یا انحلال سازمان بین المللی :

الف) انحلال بی قید و شرط سازمان بین المللی ب) انحلال سازمان بین المللی با جانشینی آن

توضیح الف) اگر سند تاسیس سازمان فاقد مدت مشخص برای موجودیت آن باشد و یا انحلال را به حدوث برخی امور محول کند در این صورت انحلال سازمان فقط با اراده اعضا ی آن و با رضایت کلیه طرفهای معاهده ممکن و ضروری خواهد بود. که در این صورت تعهدات مالی سازمان و تقسیم داراییهای موجود نیز بر اساس پیش بینیهای لازم در سند تاسیس عمل خواهد شد. اما وقتی برای سازمان مدت معینی پیش بینی شود انقضای آن مدت انحلال سازمان را به دنبال خواهد داشت. و چون برخی اسناد تاسیس امکان تجدید خود را بعد از انحلال پیش بینی میکنند لذا سه نوع انحلال از هم متمایز می شود 1- موافقتنامه موجود در موعد عادی خود پایان یافته و سازمان منحل شود. 2- با تمدید موافقتنامه مدت اعتبار آن تمدید میشود. 3- انحلال سازمان با انعقاد  موافقتنامه جدیدی همراه میشود.

سند تاسیس سازمان بین المللی :                  

 زمانی که چند کشور در مورد ایجاد یک سازمان بین الملی به توافق می رسند این توافق در یک سند حقوقی منعکس می شود که تحت هر عنوان سند تاسیس سازمان را تشکیل می دهد. این سند معمولا به صورت رسمی است هر چند که این امر الزامی نمی باشد و مهم همان توافقی است که بین دولتها به وجود می آید.

معیارهای طبقه بندی سازمان بین المللی :

الف) طبقه بندی بر اساس منشاء ارگانها ب) طبقه بندی براساس ترکیب ارگانها

ج) طبقه بندی بر حسب وظیفه ارگانها : که تحت این عنوان ارگانهای سیاسی، ارگانهای اداری و ارگانهای قضایی از هم منفک میشوند. ارگانهای سیاسی در خصوص تعیین سیاستهای کلی و جهت گیری در محدوده سازمان انجام وظیفه مینمایند. ارگانهای اداری که ارگانهای وابسته هستند اهم آنها دبیرخانه و رئیس آن میباشد. که نقش این ارگانها تشریک مساعی در تهیه مقدمات لازم برای تصمیمات و اجرای آنها تحت اقتدار ارگانهای سیاسی است. ارگانهای قضایی: ارگانهای قضایی در اکثر سازمانها وجود دارد و از نوع ارگانهای وابسته محسوب می شود. اما در سازمانهایی که این ارگان وجود ندارد ارگانهای سیاسی وظیفه قضایی را بر عهده می گیرند. ارگانهای قضایی ممکن است یک دادگاه عام بین المللی یا تشکیل دهنده یک دادگاه اختصاصی و بهر حال یک دادگاه اداری با هدف برآورد کردن نیاز پرسنل آن سازمان به امنیت قضایی باشند.

سه مورد از فعالیتهای سازمان بین المللی :

الف) فعالیتهای هنجاری ب) فعالیتهای نظارتی ج) فعالیتهای عملیاتی: که این نوع عملیات به بیرون از سازمان معطوف است و بر عمل بدون واسطه آن "در محل" استوار می باشد.در این زمینه سازمان رأسا و یا از طریق ارگانهای عملیاتی خود، در محدوده صلاحیتها و اختیارات شناخته شده و امکانات موجود دست به اقدام می زند. دامنه این فعالیتها می تواند مدیریت مستقیم فعالیتهای علمی یا فنی، اجرای برنامه های تحقیقاتی، فعالیتهای اقتصادی، کمکهای فنی یا مالی و یا فعالیتهای مربوط به مدیریت نظامی یا شبه نظامی باشد.

منابع و امکانات سازمانهای بین المللی :

الف) منابع مالی ب) امکانات پرسنلی

منابع مالی: هزینه های سازمانهای بین المللی به تناسب درآمدهای آن توسط بودجه پیش بینی می شود. در آمدها نیز سه نوع هستند قسم اول از سهمیه های اجباری دولتهای عضو حاصل می شود که این سهمیه ها بین کشورهای عضو به صورت مساوی توزیع می شود و گاها نیز سیستم "قدرت پرداخت" به نسبت درآمدهای بودجه ای و تعداد جمعیت جایگزین آن میشود، سهمیه های اجباری در ارتباط با هزینه هایی هستند که آنها هم دارای خصیصه اجباری میباشند. قسم دوم درآمدهایی که از سهمیه اختیاری این دولتها به دست میاید که این سهمیه ها به حساب ویژه سازمان واریز می گردد و به شیوه ای متفاوت از بودجه عمومی اداره می گردد، پرداخت این سهمیه ها برای کشور ها اختیاری می باشند و مبلغ آن ها با فرمول مشخصی تعیین نشده است. و قسم سوم را درآمدهای دیگر شامل دستمزد خدمات، عطایای مختلف، فروش تمبر، انتشارات ورستورانها...تشکیل می دهند. نهایتا طبق اصل 17 "منشور"، بررسی و تصویب بودجه توسط مجمع عمومی صورت می گیرد.

                                          صفحه نخست