فلسفه سیاسی: تاملی بر اشکال حکومت در اندیشههای فیلسوفان
با سرچ عبارت تربیت سیاسی به کانال تلگرامی «تربیت سیاسی» ملحق شوید
فلسفه سیاسی: تاملی بر اشکال حکومت در اندیشههای فیلسوفان
✍️ احمد یغما - قسمت نخست
ریشههای اندیشه سیاسی و جستوجوی حکومت برتر در فلسفه یونان
نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی هر دو به کاوش در چیستی و چگونگی ساماندهی جهان سیاست میپردازند، اما مسیر و زاویه نگاهشان یکسان نیست. اندیشه یا نظریه سیاسی معمولاً با نقد ساختارهای موجود سروکار دارد؛ ساختارهایی که شامل نهادهای حکومتی، شیوه اعمال قدرت و رفتارهای سیاسی حاکمان است. در مقابل، فلسفه سیاسی بیشتر به بنیانهای اندیشهای سیاست، منشأ شکلگیری خطمشیها و معیارهای سنجش درستی یا نادرستی آنها توجه دارد. از همینجا میتوان دریافت که نظریه سیاسی یکی از ستونهای اصلی علم سیاست است و فلسفه سیاسی پشتوانه مفهومی و ارزشی آن.
برای فهم بهتر این تمایز، باید به یونان باستان بازگردیم؛ سرزمینی که نه تنها زادگاه تمدن غرب، بلکه خاستگاه نخستین تأملات عمیق درباره سیاست و حکومت بود. یونانِ ۲۵۰۰ سال پیش یک دولت واحد نبود، بلکه مجموعهای از دولتشهرها بود که هر یک «پولیس» نام داشتند. تنوع ساختارهای سیاسی در این پولیسها ــ از سلطنت و الیگارشی گرفته تا دیکتاتوری و دموکراسی ــ بستری کمنظیر برای اندیشهورزی فلاسفهای چون سقراط، افلاطون و ارسطو فراهم کرد.
این سه فیلسوف، افزون بر پرداختن به پرسشهای بنیادین زندگی مانند هدف زیستن، معنای سعادت و راههای رسیدن به آن، به بررسی رژیمهای سیاسی نیز پرداختند تا دریابند کدام شکل حکومت میتواند عادلانهترین و اخلاقیترین اجتماع انسانی را پدید آورد. در نگاه آنان، سعادت نه در لذتجویی یا کامیابی مادی، بلکه در زیستنی عادلانه، خردمندانه و همراه با فضیلت بود؛ زیستنی که خیر عمومی را بر منافع فردی مقدم میدارد.
افلاطون در «جمهوری» به دنبال ترسیم مدینهای بود که در آن عدالت بهعنوان هماهنگی میان اجزای جامعه تحقق یابد. سقراط با روش گفتوگویی خود، بنیان نقد سیاسی را گذاشت و نشان داد که فهم حقیقت بدون پرسشگری ممکن نیست. ارسطو نیز با رویکردی تجربیتر، انواع حکومتها را طبقهبندی کرد و کوشید نشان دهد که بهترین حکومت آن است که خیر مشترک را تأمین کند، نه منافع گروهی خاص را.
این تلاشها آغاز راهی بود که بعدها به شکلگیری علم سیاست انجامید؛ راهی که هنوز هم ادامه دارد و پرسشهای بنیادین آن همچنان زندهاند: بهترین حکومت کدام است؟ مشروعیت از کجا میآید؟ و چگونه میتوان جامعهای عادلانه ساخت؟
ادامه دارد…
فلسفه سیاسی: تاملی بر اشکال حکومت در اندیشههای فیلسوفان
✍️ احمد یغما - قسمت دوم
سقراط و بهای سنگین بیدار کردن خرد نقاد
سقراط را میتوان نخستین آموزگار «پرسشگری رهاییبخش» دانست؛ اندیشمندی که با تشریح و بهکارگیری منطق استقرایی، راهی تازه برای فهم جهان گشود. او نشان داد که حقیقت نه در پذیرش کورکورانه باورهای رایج، بلکه در آزمونپذیری، مشاهده و گفتوگو آشکار میشود. روش استقرایی که بعدها به ستون اصلی پژوهش علمی بدل شد، بر این اصل استوار بود که باید از دل نمونهها، تجربهها و شواهد، به یک حکم کلی رسید؛ نه اینکه از پیش حکمی قطعی داشت و جهان را با آن سنجید.
در برابر این شیوه، منطق قیاسی قرار داشت که بر استنتاج از اصول ثابت تکیه میکرد و الزام چندانی به راستیآزمایی تجربی نداشت. سقراط با تأکید بر استقراء، شاگردانش را وادار میکرد تا مفاهیم را از خلال مثالهای واقعی دریابند. همین شیوه امروز نیز در بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان، بهویژه در دانشکدههای حقوق، اساس آموزش استدلال و تحلیل است.
اما پیامدهای این روش تنها علمی نبود؛ سقراط با پیوند دادن خرد نقاد به عرصه سیاست، ساختار قدرت را به چالش کشید. پرسشهای او درباره عدالت، فضیلت، قانون و رفتار حاکمان، پرده از ناتوانی و بیپایگی بسیاری از رهبران آتن برداشت. مردم دریافتند که مدعیان حکمت و عدالت، در عمل سیاستهایی را پیش میبرند که بیشتر به سود خودشان است تا خیر عمومی.
از نگاه سقراط، زیست اخلاقی وظیفهای همگانی بود و اگر قوانین سیاسی با اخلاق در تعارض قرار میگرفت، اعتراض و مقاومت نه تنها مجاز، بلکه لازم بود. همین باور، او را در برابر ساختار قدرت قرار داد. حاکمان آتن که تاب پرسشگری و نقد او را نداشتند، سقراط را متهم کردند که جوانان را منحرف میکند و نظم شهر را برهم میزند.
سرانجام در سال ۳۹۹ پیش از میلاد، این فیلسوف بزرگ به حکم دادگاه آتن محکوم به مرگ شد؛ نه بهخاطر جنایتی واقعی، بلکه بهخاطر آنکه مردم را به اندیشیدن و سنجشگری فراخوانده بود. سقراط جام شوکران را نوشید، اما میراث او ــ یعنی ضرورت پرسشگری در برابر قدرت ــ تا امروز زنده مانده است.
ادامه دارد…
فلسفه سیاسی: تاملی بر اشکال حکومت در اندیشههای فیلسوفان
✍️ احمد یغما - قسمت سوم
افلاطون و طرحریزی شهری بر پایه عدالت و فضیلت
افلاطون را باید فیلسوفی دانست که اندیشه سیاسی را از سطح تأملات پراکنده به مرحلهای منسجم و نظاممند رساند. در مرکز آثار او، پرسشهایی درباره عدالت، اخلاق و شیوه درست حکمرانی قرار دارد. او باور داشت که سیاست، اگر از مسیر اخلاق جدا شود، به ابزاری برای سلطه و فریب بدل میشود؛ بنابراین هدف نهایی سیاست باید تحقق عدالت باشد، نه تأمین منافع گروهی خاص.
یکی از مفاهیم ماندگار در سنت فکری غرب، «عشق افلاطونی» است؛ نوعی دوستی و پیوند روحی که از جنسیت و میل جسمانی فراتر میرود. افلاطون معتقد بود دلبستگیهای شهوانی انسان را از رسیدن به مقام فیلسوف راستین بازمیدارد؛ مقامی که شرط آن، رهایی از امیال و تمرکز بر خیر عمومی است.
افلاطون که در جوانی شاهد سقوط اخلاقی و سیاسی آتن بود، بهسرعت دریافت که رهبران این شهر نه بر پایه اعتماد مردم، بلکه بر اساس خودمحوری و منفعتطلبی حکومت میکنند. از نگاه او، آتن گرفتار بیعدالتی و فساد بود و تنها حکومتی که بر پایه خرد و فضیلت بنا شود میتواند جامعه را به سعادت برساند. او انصاف را جوهره سعادت میدانست و باور داشت که «منصف بودن و ظالم بهنظر آمدن» بهتر از «ظالم بودن و منصف جلوه کردن» است.
در طرح سیاسی افلاطون، هر پولیس (شهر) باید ساختاری طبقاتی داشته باشد که ریشه در تفاوتهای ذاتی و روحی انسانها دارد. این ساختار سهگانه، بازتاب سه بُعد روح انسان است:
۱. طبقه تولیدکنندگان:
کشاورزان، پیشهوران و بازرگانان که نیازهای اقتصادی جامعه را تأمین میکنند. انگیزه اصلی آنان میل به سود و رفاه است.
۲. طبقه پاسداران:
نظامیان و نگهبانانی که وظیفهشان حفظ نظم و امنیت است. آنان باید شجاع، وفادار و همدل با مردم باشند.
۳. طبقه حاکمان یا فیلسوفان:
فرزانگانی که با دانش و خرد بر جامعه حکومت میکنند. افلاطون تأکید داشت که این افراد باید از کودکی آموزش ببینند تا فضیلت، خویشتنداری و خردورزی در وجودشان نهادینه شود.
افلاطون آشکارا منتقد دموکراسی بود. او دموکراسی را زمینهساز غوغاسالاری و حاکمیت احساسات توده میدانست؛ همان نیرویی که به باور او سقراط را به مرگ محکوم کرد. از نظر افلاطون، دموکراسی بهجای آنکه خردمندان را بر صدر بنشاند، قدرت را به دست اکثریتی میسپارد که ممکن است آگاهی و فضیلت لازم برای تصمیمگیری درست را نداشته باشند.
در اندیشه او، بهترین حکومت، حکومت «فیلسوفشاه» است؛ حاکمی که نه دلبسته ثروت است و نه شیفته قدرت. طبقه حاکمان باید زندگی اشتراکی داشته باشند، مالکیت شخصی نداشته باشند و حتی تربیت فرزندانشان نیز بهصورت جمعی انجام شود تا هیچ وابستگی شخصی آنان را از خیر عمومی منحرف نکند. افلاطون میان زن و مرد در حکمرانی تفاوتی قائل نبود و معتقد بود هرکس که فضیلت و خرد لازم را دارد، میتواند در زمره حاکمان قرار گیرد.
با این حال، افلاطون نسبت به پایداری این نظام آرمانی بدبین بود. او باور داشت که طبقه حاکم ممکن است در گذر زمان فضایل خود را از دست بدهد و بهجای عدالت، به ثروتاندوزی و منافع شخصی روی آورد. نتیجه چنین انحرافی، یا استبداد اقلیت خواهد بود یا استبداد اکثریت؛ دو شکلی که او هر دو را خطرناک میدانست.
ادامه دارد…
فلسفه سیاسی: تاملی بر اشکال حکومت در اندیشههای فیلسوفان
✍️ احمد یغما - قسمت چهارم
نظریه و فلسفه سیاسی: اشکال حکومت در آرای فیلسوفان
ارسطو: نگاه علمی به اندیشه سیاسی
در آکادمی پرآوازه افلاطون، جایی که نور اندیشهها میدرخشید، شاگردی برجسته به نام ارسطو (۳۸۴ تا ۳۲۲ پیش از میلاد) راه یافت. او که دوران نوجوانی خود را در آغوش تفکرات افلاطونی گذراند، مسیری نو در اندیشیدن پیش گرفت. در حالی که افلاطون بیشتر در عالم مفاهیم انتزاعی سیر میکرد، ارسطو، چون یک دانشمند کوشا، قلم در دست گرفت تا دادهها را جمعآوری کند، آنها را با دقت راستیآزمایی نماید و سپس بر پایه مشاهدات عینی، درباره سیاست به استنتاج و اظهار نظر بپردازد. او باور داشت که جهان پیرامون ما، با تمام پیچیدگیهایش، قابل مطالعه و درک است.
تکیهکلام ارسطو که همچون نگینی بر تارک اندیشهاش میدرخشد، این بود: "انسان، حیوانی سیاسی است." این بدان معناست که ذات و طبیعت انسان، او را به سوی اجتماع، تعامل و زندگی در قالب یک جامعه سوق میدهد. او جدایی از جامعه را برای انسان، خلاف طبع و ذات او میدانست، درست مانند ماهی که نمیتواند خارج از آب زندگی کند. از نظر ارسطو، فلسفه، سرور حقیقی علوم بود. و فیلسوفان سیاسی، که به درک عمیقتری از جامعه و انسان دست یافته بودند، پادشاهان راستین جامعه بودند؛ نه به معنای فرمانروایی ظاهری، بلکه به خاطر هدایت و راهنمایی خردمندانه. او مرز میان انسان و حیوان را نیز در قدرت منطق، تفکر انتزاعی و شوق سیریناپذیر به کسب دانش میدانست؛ توانایی اندیشیدن درباره چرایی و چیستی امور.
رهبر ایدهآل از دیدگاه ارسطو، نه فقط باید صاحب دانش باشد، بلکه باید "ذوفنون" در سیاست باشد؛ یعنی فردی که در فنون مختلف حکومتداری ماهر است و میتواند جامعه را با درایت و بینش رهبری کند. سادهترین جلوه این ترکیب در قدرت مذاکره نمایان میشود؛ ارسطو میگفت در لحظات حساس مذاکره، دانش باید به کنش تبدیل شود. رهبران سیاسی باید دارای درایت و تمیز حق (توانایی تشخیص درست از نادرست) و مهارت سیاسی در اعمال آن باشند؛ یعنی بتوانند اندیشههای درست را به بهترین شکل اجرا کنند. این دیدگاه ارسطو، تأثیر شگرفی بر بسیاری از حاکمان اروپایی و همچنین بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا گذاشت و چارچوبی برای رهبری خردمندانه ارائه داد.
برخلاف افلاطون که بیشتر بر یک ایده آرمانی از حکومت تأکید داشت، ارسطو، که در تحقیقات میدانی خود بسیار فراتر از استادش رفته بود، نخستین گونهشناسی (طبقهبندی) جامع از اشکال حکومت را بر اساس نوع حاکمان و صلاحیت آنها ارائه داد. او معتقد بود که هر شکلی از حکومت، اگر با حاکمانی عادل و فرزانه همراه باشد، میتواند شایسته و نیکو باشد، و برعکس، حتی بهترین اشکال حکومت نیز اگر در دست حاکمان شرور و نالایق بیفتد، به تباهی کشیده خواهد شد.
ارسطو حکومتها را اینگونه دستهبندی کرد:
حکمرانی فردی:
مونارکی (پادشاهی): زمانی که رأس حکومت یک نفر است، قانون اساسی حکومت درست و مطلوب بوده و حاکم، عادل و فرزانه باشد.
تیرانی (استبداد): زمانی که همین حکمران فردی، ظالم باشد و منافع شخصی خود را بر منافع مردم ترجیح دهد و از جیب ملت، خود را توانمند سازد.
حکمرانی اقلیت:
آریستوکراسی (اشرافسالاری نیک): زمانی که اقلیتی از نخبگان، با عدالت و انصاف، منافع کل جامعه را در نظر گرفته و سیاست عادلانه پیش گیرند.
الیگارشی (الیگارشی): وقتی همین نخبگان، منافع خود را بر منافع عموم مقدم بدارند و به استثمار دیگران بپردازند.
حکمرانی اکثریت:
پولیتی (حکومت شهروندان): زمانی که اکثریت شهروندان حق حکمرانی دارند و قانون اساسی، سندی درست و عادلانه باشد که منافع همه را تأمین کند. این شکلی متعادل و پایدار از حکومت مردمی است.
دموکراسی (مردمسالاری): در نگاه ارسطو، این شکل زمانی به انحراف میگراید که اکثریت، سیاستها را صرفاً به نفع خود پیش ببرند و زمینه ساز آسیب و تبعیض علیه اقلیت شوند؛ گویی اکثریت، قدرت خود را برای حفظ منافع خویش به کار میگیرد، نه برای صلاح کلی جامعه.
نکتهای که ارسطو را بیش از پیش نگران میکرد، این بود که در هر سه نوع حکومت، بیم آن میرفت که حاکمان، چه فردی، چه اقلیت و چه اکثریت، منافع اقتصادی خود را بر منافع دیگر شهروندان ترجیح دهند و تا حد فلاکت، بر جامعه ستم کنند. حتی از دموکراسی نیز بیم داشت.
ادامه دارد....
فلسفه سیاسی: تاملی بر اشکال حکومت در اندیشههای فیلسوفان
✍️ احمد یغما - قسمت پنجم
ژان-ژاک روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸): آواز رهایی و پیمان جانها
در هنگامه قرون هجدهم، هنگامی که جرقههای انقلاب در انتظار جرقهای دیگر برای شعلهور شدن بودند، اندیشهای والا از دل فیلسوفی فرانسوی سر برآورد که نویدبخش عصری نو بود. ژان-ژاک روسو، واپسین صدای پرطنین در خیل نظریهپردازان «قرارداد اجتماعی»، با قلمی سیال و فکری ژرف، شاهکاری خلق کرد که نامش، «قرارداد اجتماعی»، تا ابد در تار و پود نظریه سیاسی حک شد و از اثرگذارترین متون این عرصه باقی ماند.
روسو، با چشمانی که گویی افقهای دوردست را میدید، به انسان در «وضعیت طبیعی» نگریست. او انسان را موجودی آفرید که در آغاز، چون نسیمی رها در دشت، آزاد و بیقید و بند بود. در آن پهنهی بکر، نه چتر حکومت بر سر بود و نه تازیانه قانون. انسان، آزاد به دنیا میآمد و در این وضعیت طبیعی، چون پرندهای بیدغدغه، زندگی را سپری میکرد. تعبیر شاعرانه روسو این بود که انسانها در این دوران، «درندگانی نجیب» بودند؛ جانورانی که در ضرورتهای زندگی، یاور و همدل یکدیگر بودند. این یاریگری، نه از سر لطف، که از سر نیاز و طبیعت پاکشان بود.
اما این تصویر بهشتی، دیری نپایید. ورود «مالکیت خصوصی»، چونان سنگی ناخواسته، مسیر رودخانه آرام طبیعت را دگرگون ساخت. از منظر روسو، همین که اولین فرد، زمینی را «از آنِ خود» نامید و آن را با زنجیر «من» و «تو» محصور کرد، ساختار طبقاتی در جامعه ریشه دوانید. ناگهان، نابرابریها چون سیلابی ویرانگر سر برآوردند و انسان را، که تا پیش از آن پاک و بیریا بود، منقلب کردند. نجابت ذاتیاش بر باد رفت و جای آن را حسادت، حرص و طمع گرفت. این تباهی بود که ضرورت برقراری حکومت و قانون را ایجاب کرد؛ نه برای سرکوب، بلکه برای بازسازی جامعهای که زیبایی خود را از دست داده بود.
روسو جامعه را نه تحمیلی از بالا، بلکه «اجتماعی داوطلبانه» میدانست؛ پیوندی که هر عضو، با اراده آزاد خود، در تار و پود آن سهیم میشود. محور این پیمان، مفهومی است که او آن را «اراده عمومی» نامید. این اراده، نه مجموع خواستهای خودخواهانه و تنگنظرانه تکتک افراد (که هر کدامشان بالقوه در معرض خودپرستی است)، بلکه صدای واحد و خردمندانه کل جامعه است؛ همانند پژواک عقلانیتی جمعی. در چنین جامعهای که بر این پیمان مقدس بنا شده، مردم دوباره آزادانه زندگی میکنند و گویی به همان سادگی و صلح وضعیت طبیعی، اما این بار با درکی عمیقتر و آگاهانهتر، بازگشتهاند.
نظریه قراردادی روسو، پرچمدار برابری اقتصادی و برابری در برابر قانون بود. او قائل بود که نباید تنها طبقات خاص (چون ملاکان یا اشراف) در سیاست سهمی داشته باشند؛ بلکه همگان، بدون هیچ تبعیضی، حق دارند در تعیین سرنوشت جامعه مشارکت کنند. مردم، در این پیمان، حقوق طبیعی و آزادیهای بیحد و حصر خود را به «اراده عمومی» (یعنی کلیت جامعه و قوانینی که برمیآید) تسلیم میکنند، اما در عوض، همواره سهمی از این اراده عمومی برای ایشان محفوظ است. این همان درخشانترین جلوه «دموکراسی مستقیم» است؛ جایی که اراده خلق، مستقیماً در اداره امور جاری میشود. در این جامعه نیک، همگان موظف به اطاعت از اراده عمومی هستند و آنانی که از این مسیر منحرف شوند، باید به تبعیت واداشته شوند؛ چرا که سرپیچی از اراده جمعی، در واقع انکار همان آزادی است که جامعه برای حفظ آن شکل گرفته.
نکته ظریف و بنیادینی که روسو بر آن انگشت میگذارد، این است که از آنجا که مردم داوطلبانه به این اجتماع پیوستهاند، برخی از آزادیهای طبیعی خود را حفظ میکنند. این خود، تضمینی است بر حقوق فردی؛ چنانچه حکومت، حتی با وجود اراده عمومی، به آزادیهایشان تعدی کند، همواره مختارند که جامعه را ترک کنند و یا به دنبال سرنوشتی دیگر باشند. از دیدگاه روسو، قدرت سیاستگذاری واقعی باید همواره در اختیار مردم باقی بماند و حکومت تنها باید نقش اجرایی را ایفا کند؛ واسطهای که تمام مساعی خود را صرف اجرای سیاستگذاریهای مردم به کار بندد. او با شور و اشتیاق، به اشکال اولیه دموکراسی مستقیم، همانند مدلهای یونانی و رومی، اعتقاد داشت و آن را الگویی والا برای جامعه آرمانی خود میدید.
ادامه دارد...
فلسفه سیاسی: تاملی بر اشکال حکومت در اندیشههای فیلسوفان
✍️ احمد یغما - قسمت ششم
توماس هابز (۱۵۸۸-۱۶۷۹):
لجامگریز شهوت قدرت و پادشاهی متمرکز
در میان ستونهای استوار بنای نظریه سیاسی مدرن، نام توماس هابز برجسته تر دیده میشود. این فیلسوف بزرگ، در شاهکار سترگش، «لویاتان»، سفری علمی را آغاز کرد تا اثبات کند که قدرت، همان متغیر تعیینکنندهای است که ماکیاولی به درستی بر آن تأکید ورزیده بود. هابز، با کوبیدن بر پتک علم، به ژرفای رابطه بنیادین میان ذات انسان و ضرورت حکومت پرداخت. در واقع، او یکی از پیشگامان نظریه «قرارداد اجتماعی» به شمار میرود؛ رویکردی نوآورانه که با تحلیل دقیق «وضعیت طبیعی» انسان، الگویی منطقی برای مطلوبترین شکل حکومت ارائه میدهد.
هابز، همچون ماکیاولی، سیاست را مترادف با بررسی و تحلیل مفهوم قدرت میدانست. او با نگاهی نقادانه به فیلسوفان کهن یونان و رویکرد هنجاری (Normative) ایشان، گرایش به رویکرد علمی به سیاست را در پیش گرفت؛ رویکردی که با سختگیری علمی، فرضیات خود را راستیآزمایی کند. همین روحیه علمی بود که مودت عمیقی میان هابز با گالیله، کاشف شگفتیهای کیهان، برقرار ساخت؛ چرا که گالیله نیز با روشی علمی، ثابت کرده بود که خورشید، مرکز منظومه است.
از دیدگاه هابز، سیاست عرصهای است برای نیل به قدرت سیاسی؛ او معتقد بود که «همه انسانها در زندگی خود، در پی کسب قدرت هستند» و این «شهوت قدرت»، بخشی جداییناپذیر و ذاتی وجود انسان است. انسانها، ذاتاً خودخواه و لذتجو بوده و به سه دلیل عمده، همواره با یکدیگر در تقابل و کشمکش قرار دارند:
1. تقابل برای نیازهای مادی: انسانها برای تأمین نیازهای اولیه و خواستههای خود، با یکدیگر رقابت میکنند.
2. تقابل برای ترس و ناامنی: این عامل، از دید هابز، بسیار حیاتی است. مردم زمانی احساس امنیت میکنند که قدرت کسب کنند؛ لذا قدرتطلبی نه تنها ناشی از حرص، بلکه از ترس ناامنی و میل به حفظ جان و مال نشأت میگیرد. این همین قدرتطلبی، خود عامل خشونت و درگیری است.
3. تقابل برای کسب شهرت: انسانها برای ارتقای جایگاه اجتماعی، کسب اعتبار و خودنمایی، خواهان شهرت بیشترند و در نهایت، همه اینها بازگشتی به طلب قدرت بیشتر دارد.
هابز این سه عامل را مجموعهای میدید که منجر به «وضعیت طبیعی جنگ مداوم» میشود. جهانی که در آن، همه با همه در ستیزند و گویی دغدغهی «درست» و «غلط» و «اخلاق» اصلاً مطرح نیست. جهانی آکنده از جنگهای انسانی و خشونت مستمر که نفس زندگی را به کام تلخ میکند. از این رو، در چنین عالمی، ضرورتی انکارناپذیر برای برپایی حکومتی قدرتمند احساس میشود؛ حکومتی که بتواند این شهوت سیریناپذیر و تمایلات خشونتآفرین مردم را «لجام بزند».
حکومت در اندیشه هابز: ضرورت لجام قدرت
به اعتقاد هابز، مردم، به دور از هرگونه اجبار بیرونی، داوطلبانه وضعیت طبیعی پرآشوب را رها میکنند و آزادیهای بیحد خود را فدای محیط امنتر و آرامتر حکومت مینمایند. آنها با میل قلبی و برای دستیابی به صلح و امنیت، تمام حقوق طبیعی و آزادیهای خود را تسلیم اقتداری مرکزی و مطلق میکنند.
هابز در «لویاتان» ادعا کرد که حکومت پادشاهی متمرکز و قدرتمند، برترین شکل حکومت برای تأمین امنیت جامعه است. او دلایل منطقی خود را اینگونه شرح میدهد:
دموکراسی پارلمانی، خاستگاه منازعه: از نظر او، دموکراسی پارلمانی، نوعی تمرکززدایی از قدرت است که در آن، افراد متعددی صاحب قدرت میشوند. این امر به طور طبیعی منجر به کشمکش دائمی در پارلمان میشود؛ اعضای پارلمان در تکاپوی کسب قدرت و پیشبرد منافع خویش خواهند بود. در نتیجه، به جای تأمین امنیت مردم، پارلمان خود به کانون منازعات و ناامنی تبدیل میگردد.
فدرالیسم، مردود: حتی ساختارهای فدرالیسم نیز از دید هابز مردود بود، زیرا تمرکزگرایی را تضعیف میکرد.
بنابراین، هابز قاطعانه طرفدار سلطنت متمرکز قدرتمند و مطلقالعنان بود؛ حکومتی که تمام قدرت، یکجا در ید شخص سلطان قرار گیرد و او فراقانون عمل کند. چرا که از منظر او، هدف غایی حکومت، نه برقراری عدل و برابری، بلکه تأمین امنیت و بقای جامعه است؛ هدفی که تنها با وجود قدرتی واحد، بیچون و چرا و مطلق، قابل دستیابی است.
ادامه دارد....
فلسفه سیاسی: تاملی بر اشکال حکومت در اندیشههای فیلسوفان
✍️ احمد یغما - قسمت هفتم
جان لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴): قصهی آزادی، طبیعت و حق شورش
در سرزمین مه گرفتهی انگلستان، جایی که تاریخ، همواره شاهد کشاکش میان قدرت و اندیشه بوده، مردی ظهور کرد که نامش، چون نوری تابناک، مسیر اندیشهی سیاسی را دگرگون ساخت. «جان لاک»، متفکری بلندآوازه، همچون هابز، فرزند همین دیار بود، اما مسیری بس متفاوت را برگزید. در حالی که هابز، آن فیلسوفِ شرحهشرحهی قدرت، در صف حامیان سلطنت ایستاده بود، لاک، با قلبی شیفتهی پارلمان و آزادی، بر علیه اقتدار مطلقه پادشاهی قد علم کرد. او نه تنها حامی انقلاب باشکوه انگلستان بود، بلکه در سال ۱۶۹۰، با نگارش کتاب وزین «دو رساله درباره حکومت»، پاسخی قاطع به نظریات هابز داد و جهانی نو را به تصویر کشید.
لاک، انسانی را موجودی میدانست که نه در ورطه خودخواهی محض، که در سرچشمه خرد و اخلاق ریشه دارد. او معتقد بود انسان، ذاتی نیکو، خردمند و کاملاً قادر به خودگردانی است. از این رو، در نگاه او، دولتی که تنها وظیفهاش حفظ امنیت و جلوگیری از هرج و مرج باشد، کافی است و جایی برای دخالتهای بیش از حد و سلب آزادیهای فردی وجود ندارد. همین افکار عمیق و ریشهدار بود که لاک را به پدرخوانده لیبرالیسم کلاسیک بدل ساخت؛ اندیشههایی که چون شرارهای، آتش انقلاب آمریکا را شعلهور ساخت و الهامبخش تدوینکنندگان قانون اساسی آن دیار گردید.
گرچه هم هابز و هم لاک پذیرفتند که عقل و خودخواهی، همزمان در وجود انسان لانه کردهاند، اما در نگاهشان تفاوت بود. هابز، خودخواهی را مولد اصلی رفتار انسانی میدانست، اما لاک، غالبیت و برتری قوای عقل را در انسان به رسمیت شناخت. او میگفت: «مردم، ذاتا صلحجو و یاریرسانند.» اشتیاق به تملک دارایی خصوصی، نه تنها برای رفع نیاز، بلکه انگیزهای نیرومند برای تلاش و سازندگی در انسان برمیانگیزد. عقل و اندیشهی خودخواهی (به معنای حفظ منافع مشروع) به انسانها میآموزد که به جان، آزادی و اموال یکدیگر تجاوز نکنند. به قول خود لاک، انسانها به حکم عقل درمییابند که تعرض به دیگری، خود نقض پیمانی است که برای زندگی مسالمتآمیز بستهاند.
از منظر لاک، «وضعیت طبیعی» نه مکانی پر از جنگ و نزاع، که دشتی وسیع و مملو از آزادی بود. جایی که همگان آزادانه نفس میکشیدند و هر کس حق داشت با «تلاش» خود، بر داراییهایش بیافزاید.
حق تملک دارایی، از دیدگاه لاک، عطیهای الهی و موهبتی بود که به انسان اجازه میداد با تلاش و کار، به استغنا و خودکفایی برسد. کمبود دارایی یا فقدان آن، صرفاً ناشی از عدم تحرک و تلاش بود، نه از ذات خلقت. از همین رو، لاک نیز در زمره بنیانگذاران تفکر کاپیتالیسم قرار گرفت؛ مکتبی که ریشه در اهمیت کار، مالکیت و تلاش فردی دارد.
اما شاید بحثبرانگیزترین و در عین حال، الهامبخشترین اندیشه جان لاک، این بود: اگر حکومتی، وظایف خود را به درستی انجام ندهد، اگر پیمان اجتماعی را نقض کند، یا حقوق بنیادین مردم را نادیده بگیرد، آنگاه مردم حق دارند علیه آن بشورند و طغیان کنند! این جملات، چون صاعقهای در فضای سیاسی آن روزگار طنین انداخت و افکار بسیاری را به وجد آورد. همین سخن جسورانه، زمینهساز انقلابهای بزرگ فرانسه و آمریکا شد؛ انقلابهایی که در پی آن، غل و زنجیرهای ستم شکسته شد و شعار آزادی، برابری و برادری، جهان را فراگرفت.
ادامه دارد...
فلسفه سیاسی: تاملی بر اشکال حکومت در اندیشههای فیلسوفان
✍️ احمد یغما- قسمت هشتم
مونتسکیو (۱۶۸۹-۱۷۵۵)
در دوران مدرن، جایی که اندیشهها چون نور در حال دگرگونی جهان بودند، نامی درخشید: «مونتسکیو» این اندیشمند فرانسوی، که نامش لرزه بر اندام قدرتهای خودکامه میانداخت، یکی از برجستهترین ستونهای تفکر سیاسی نوین به شمار میرود. او در دورانی میزیست که پادشاهان و اشراف، قدرت را در دست داشتند و کمتر کسی به فکر محدود کردن آن بود.
مونتسکیو، با نگاهی تیزبین و عمیق، به قلب ساختار حکومتها نگریست و متوجه شد که اگر تمام قدرت در دست یک نفر یا یک گروه جمع شود، خطر بزرگی جامعه را تهدید میکند. او تصور میکرد که قدرت، گویی رودخانهای خروشان است؛ اگر مهار نشود و در یک بستر سرازیر گردد، میتواند سیلاب ویرانگری به راه اندازد. اما اگر این رودخانه را به چند کانال مجزا هدایت کنیم، هر کانال میتواند منبعی مفید و قابل کنترل باشد.
از همین رو، او نظریه تفکیک قوا را مطرح کرد؛ ایدهای که انقلابی در فهم حکومتداری ایجاد کرد و بعدها تأثیر شگرفی بر ساختار سیاسی آمریکا گذاشت. مونتسکیو معتقد بود که حکومت باید از سه شاخه اصلی تشکیل شود:
1. قوه مقننه (قانونگذار): که وظیفهاش وضع و تصویب قوانین است.
2. قوه مجریه: که مسئول اجرای قوانین و اداره امور کشور است.
3. قوه قضائیه: که دادگاهها و قضات را شامل میشود و وظیفهاش رسیدگی به اختلافات و اجرای عدالت بر اساس قوانین است.
راز این تفکیک در استقلال هر یک از این قوا بود. مونتسکیو اصرار داشت که این سه قوه باید از یکدیگر مستقل باشند و هیچکدام بر دیگری برتری کامل نداشته باشد. چرا؟ تا بتوانند بر عملکرد یکدیگر نظارت داشته باشند و مانع از آن شوند که یکی از آنها قدرتی استبدادی پیدا کند و بر دیگران یا بر مردم چیره شود. این همان ایده "نظارت و توازن" (Checks and Balances) است که اساس بسیاری از دموکراسیهای امروزی را تشکیل میدهد؛ گویی سه نگهبان بیدار که همواره مراقب یکدیگرند تا نظم و آزادی حفظ شود.
کتاب بزرگ او، «روحالقوانین» (منتشر شده در سال ۱۷۴۸)، که حاصل سالها تحقیق و تفکر بود، در فرانسه برای حکومت مطلقه سلطنتی و حتی برای پاپ، خوشایند نبود. این اندیشهها، که حاکمیت مطلق را زیر سوال میبرد، باعث شد که در سال ۱۷۵۱، این کتاب در فهرست کتابهای ممنوعه فرانسه قرار گیرد. اما شهرت اندیشههای مونتسکیو، فراتر از مرزهای فرانسه پیچید و چندین دهه بعد، هنگامی که بنیانگذاران آمریکا در حال تدوین قانون اساسی نوپای خود بودند، عمیقاً تحت تأثیر این نظریات قرار گرفتند و بنای حکومت خود را بر پایه تفکیک قوا نهادند.
...ادامه دارد.
نظریه و فلسفه سیاسی - اشکال حکومتی در آرای فلاسفه
✍️ احمد یغما- قسمت پایانی (۹)
ژان-ژاک روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸):
آواز آزادی و اراده عمومی
در میان فیلسوفانی که بر سر خوانِ «قرارداد اجتماعی» سفره انداختند، نام ژان-ژاک روسو چون نگینی درخشان میدرخشد. او آخرین نظریهپرداز بزرگ این مکتب بود و شاهکارش، کتاب «قرارداد اجتماعی»، نه تنها در زمان خود، بلکه تا ابد، نامهای سرگشاده به بشریت و یکی از تأثیرگذارترین آثار در عرصه اندیشه سیاسی باقی ماند.
روسو، با نگاهی متفاوت به انسان و طبیعت، تصویری بدیع از «وضعیت طبیعی» ارائه میداد. او میگفت انسان در بدو خلقت، موجودی است آزاد و بیقید و بند، چون پرندهای که بر فراز آسمانها پرواز میکند، بدون دخالت هیچ قانون بشری یا دغدغه حکومتی. انسان آزاد به دنیا میآید، این جمله مشهور اوست، و در این وضعیت طبیعی، نه از زندان قوانین مصنوعی خبری بود و نه از بند زنجیرهای اجتماعی.
اما این انسان طبیعی از دیدگاه روسو، فقط آزاد نبود؛ او "درندهای نجیب" بود. جانوری که در ذات خود مهربان، یاریگر و بر اساس غرایز طبیعیاش، اهل کمک به همنوعان خود بود. تصور کنید جنگلی بکر و سرسبز؛ موجوداتی که بدون هیچ نقاب و ریاکاری، بر اساس نیازهای واقعیشان با هم تعامل میکنند. این تصویر، تا زمانی که پای «مالکیت خصوصی» به میان نیاید، آرام و دلنشین است.
روسو معتقد بود که ورود مالکیت خصوصی به عرصه زندگی انسان، چون سنگی ناهموار در مسیر رودخانه آرام طبیعت، اختلال ایجاد کرد. همین که زمینی، درختی، یا کالایی "از آنِ من" شد، نابرابریها سر باز زدند. جامعه رنگ طبقهبندی به خود گرفت: عدهای صاحب و دارا، و عدهای فاقد و نادار. این نابرابری، که ریشه در خودخواهی نهفته در انسان داشت، نجابت او را مخدوش ساخت. حسادت، حرص، طمع و رقابتهای ناسالم جایگزین یاریگری طبیعی شدند. گویی انسانِ نجیب، در پیلۀ قوانین نانوشته مالکیت، گرفتار و دگردیس شد.
از دل این دگردیسی و نابرابری بود که ضرورت برقراری حکومت و قانون احساس شد؛ نه برای سرکوب، بلکه برای بازگرداندن آن آزادی و برابری گمشده. روسو این بار مفهوم "اراده عمومی" را به میدان آورد. او جامعه را نه یک ساختار تحمیلی، بلکه یک "اجتماع داوطلبانه" میدید؛ اتحادی که تمام اعضایش با اختیار خود در آن شرکت میکنند. این اراده جمعی، همین "اراده عمومی" است که نماینده حقیقی خواست کل جامعه است، نه خواست تکتک افراد که هر یک بالقوه ممکن است گرفتار خودخواهی و تنگنظری باشند.
در جامعه مطلوب روسو، انسانها دوباره آزادانه زندگی میکنند، گویی به همان وضعیت طبیعی نیکو بازگشتهاند، اما این بار با درکی عمیقتر از همکاری و همبستگی. نظریه قراردادی روسو، مدافع سرسخت برابری اقتصادی و برابری در برابر قانون بود. او معتقد بود که طبقات مرفه و اشرافی نباید تنها صاحبان قدرت باشند؛ بلکه همگان باید حق مداخله در سیاست را داشته باشند.
در این نظام، مردم حقوق طبیعی و آزادیهای بیحد و حصر خود را به «اراده عمومی» (یعنی جامعه و قانون آن) تسلیم میکردند، اما در عوض، همواره سهمی از این اراده عمومی برای خودشان محفوظ میماند. این همان مدلی است که امروزه از آن به عنوان «دموکراسی مستقیم» یاد میکنیم؛ جایی که تمام شهروندان مستقیماً در تصمیمگیریهای سیاسی نقش دارند. البته، در این جامعه، اطاعت از اراده عمومی، الزامی است و کسانی که سرپیچی کنند، باید به تبعیت واداشته شوند؛ چرا که مقاومت در برابر اراده جمعی، به معنای انکار همان آزادی است که جامعه برای تأمینش شکل گرفته.
روسو نکته ظریفی را نیز اضافه میکرد: از آنجا که مردم داوطلبانه گرد هم آمدهاند، برخی از آزادیهای طبیعی خود را حفظ میکنند. و اگر زمانی حکومت، حتی با وجود اراده عمومی، به آزادیهایشان تعدی کند، آنها همواره مختارند که جامعه را ترک کنند و به زندگی انفرادی یا پیوستن به جریانی دیگر روی آورند. از این رو، قدرت سیاستگذاری واقعی باید همواره در اختیار مردم باقی بماند و حکومت تنها نقشی اجرایی داشته باشد؛ واسطهای که تمام تلاش خود را برای اجرای خواست و سیاستگذاریهای مردم به کار میبندد. روسو آشکارا به اشکال اولیه دموکراسی مستقیم، مانند آنچه در یونان و روم باستان وجود داشت، گرایش داشت و آن را الگویی برای جامعه آرمانی خود میدانست.
_پایان_
مخاطبین این "وب" جوانان به ویژه دانشجویان عزیز می باشند.